انتهت اللجنة الوزارية التي رأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من إقرار التعديلات النهائية لمشروع قانون المرور الجديد المقرر أن يحال إلى مجلس الشعب في غضون أيام قليلة لمناقشة مواده والتعديلات المقترحة لمواجهة حالات الانفلات المروري في الشارع المصري.
وطالب وزير الداخلية حبيب العادلي خلال اجتماعات اللجنة الوزارية بالتشدد في العقوبات الجنائية ضد المخالفات الجسيمة التي تتسبب في الحوادث وسحب التراخيص نهائيا في حالة تكرار المخالفة والحبس لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية ـ حسبما ذكرت "الأهرام".
وصرح مساعد وزير الداخلية اللواء شريف جمعة لـ "الأهرام" بأن التعديلات الجديدة في مشروع القانون تتضمن تركيب صندوق أسود في جميع سيارات النقل لتسجيل حركة السيارة والسائق طوال سيره علي الطرق وتحليل جميع البيانات.
مع وضع نظام يحدد السرعة القصوي لسيارات النقل وإلزامها بالسير في الحارة المخصصة لها وهى علي يمين الطريق على أن يتم خلال ثلاث سنوات إلغاء المقطورات نهائيا البالغ عددها37 ألف مقطورة ووقف استيرادها مع منح المصانع التي تنتجها حاليا مهلة لتعديل عملية التصنيع لتصبح السيارة النقل وحدة واحدة فقط.
وتشمل التعديلات الجديدة التشدد في مواجهة السرعات علي الطرق والسير عكس الاتجاه التي سيتعرض مرتكبها في حالة ضبطه للحبس لارتكابه مخالفة تعرض حياة الناس للخطر.
وأكد مساعد وزير الداخلية أن عقوبة الحبس ستواجه أي مالك سيارة يتركها لدي من هو دون الـ18 عاما أو لمن لا يحمل رخصة قيادة كما ستلزم جميع الجهات والهيئات والبنوك وغيرها بالحصول علي موافقة المرور عند إنشاء أي مبني وتشترط الموافقة علي توفير جراجات للمترددين علي هذه المنشأة وألا تكون سببا في زيادة الكثافة المرورية في الشارع.
